لا شك في أن سياسات النظام الحاكم في اليمن بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح هي من يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن ارتفاع أصوات دعاة انفصال جنوب اليمن عن شماله. فمطلب الانفصال غالباً ما يتغذى من تربة الأزمات، وتتناسب حدة المطالبة به طرداً مع فشل النظام في تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
ومن المعروف أن منذ حوالى العقدين، اتفق الحزبان الحاكمان في اليمن (الاشتراكي في الجنوب والمؤتمر في الشمال) على أن تكون هناك مرحلة انتقالية تمهد تدريجاً للوصول الى الوحدة الاندماجية الكاملة. وتم بالاستفتـــــاء الشعبي إقرار دستور الدولة الموحدة الذي تضمــــن مبادئ الديموقراطية والتعددية الحزبية وتداول السلطة. وبالفعل، كانت نتيجة الانتخابات التي أجريت عام 1993، وشارك فيها أكثر من عشرين حزباً، فوز حزبي المؤتمر والاشتراكي، وتشاركهما في السلطة.
لكن عام 1994 شكل مفصلاً في مسار هذه التجربة حيث اندلعت المواجهات العسكرية وتم اجتياح الشطر الجنوبي وأقصي الحزب الاشتراكي عن السلطة لمصلحــــة هيمنة حــــزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس صالح وحلفائه، لا سيما التجمع اليمني للإصلاح. ودخلت اليمن الموحدة مرحلة جديدة تميزت بإعادة صياغة الوضع بما يضمـــن هيمنة الرئيس اليمني، بل أكثر من ذلك تهيئة الظروف لتوريث نجله، وهو ما تطلب القيام بمجموعة من الإجراءات السياسية والإدارية والاقتصادية، بما في ذلك التعديلات الدستورية، واختيار المسؤولين المناصب الحساسة، لا على أساس الكفاية، بل تبعاً للولاء للنظام، والانتماء العائلي والعشائري.